الترجيح و الفهم النوعي للدليل و الترجيح و الفهم الفردي له



لا ريب انّ الخطاب الشرعيّ موجّه الى كلّ مكلف فقيه او غير فقيه و غير مختص بمكلف دون اخر، الا ان سعة اطلاع الفقيه و خبرته بالنص يعطيه ميزة لا تنكر في ترجيح الادلة و بيانها و فهمها لكن هناك فرقا كبيرا بين الترجيح و الفهم النوعي للدليل و بين الترجيح و الفهم الفردي له. اي انّ هناك ترجيحا و فهما عاما نوعيا لو قام به اي احد لأدى الى النتيجة نفسها فلا يختلف الاختيار و لا الفهم باختلاف الاشخاص الذين يقومون به،  بينما الترجيح و الفهم الفردي يعتمد على الشخص الذي يقوم بعملية الاختيار و الفهم فيختلف باختلاف الاشخاص الذين يقومون به.
من الواضح انّ مدخلية مقدمات كثيرة في عملية ترجيح الادلة و فهمها عند المجتهد يجعل من العسر القول انّ ما يثبت عنده من دليل و فهم هو دليل و فهم لغيره من مقلد و غيره، و خصوصا ان كثيرا من تلك الامور بعيدة و غريبة عن المقلدين. وهذا هو الترجيح و الفهم الفردي للدليل و الدلالة. و لهذا لا يمكن القول ان ما يثبت دليلا عند المجتهد هو دليل عند مقلده و لذلك قيل بكفاية حجية الفتوى وعدم ضرورة كون دليل الفقيه دليلا لمقلده.
اما الفقيه المحدث و الذي يستعمل الطريقة العادية العامة في ترجيح الادلة و فهمها بعرض الادلة على المعارف الثابتة من الدين المعروفة لكل مكلف، و يفهمها بطريق عادية عرفية جدا من دون تكلف او تدقيق عقلي و فلسفي، فان اختياره و ترجيحه و فهمه للادلة و الدلالة يكون نوعيا , لذلك يمكن القول ان ما يثبت دليلا عند الفقيه المحدث هو دليل عند غيره من المكلفين. فدليل المحدث دليل لغيره و لهذا يصح شرعا لكل مكلف التعبد بما يثبت دليلا عند المحدث و ما يفهمه من الدليل.
و بسبب نوعية ترجيحات المحدثين و فردانية ترجيحات المجتهدين نجد ان الاختلافات في الادلة و الدلالة قليلة او معدومة بين المحدثين وكذا اقوالهم وفتاواهم  بينما هي كبيرة و احيانا كبيرة جدا دليلا و دلالة بين المجتهدين 
وكذا حال اقوالهم و فتاواهم.









السنة القائمة


بحمده تعالى اتمام طباعة كتابي الحديثي
"السنة القائمة"
المشتمل على(6801) حديثا من جميع المصادر الحديثي الاسلامية تم انختابها اعتماد على منهج العرض بانتخاب ما يوافق القران والسنة القطعية من دون النظر الى السند.
روابط للتحميل بسصغة PDF
https://drive.google.com/open…
 





حكم الوضوء مع غسل الجنابة و غيره قبله او بعده.




محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
 محمد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا   اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء.

محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) 

ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .
حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.اقول اطلاقه يحمل على ما تقدم اي قبله.
في الحديثين الاخيرين ترخيص بالوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة ،  و ما تقدم ينفي وجوب الوضوء فيحمل هذا على الاستحباب قبل غير غسل الجانبة .و اما الوضوء بعد كل غسل  فهو بدعة.





ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم



المحكم في جواز بيان الفهم الشخصي للايات و الروايات من قبل اي مكلف عاقل
1- جواز القول بعلم
- عن زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم
- زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: ما حق الله على العباد ؟ قال أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
- إسحاق بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق عليه
السلام قال: إن الله تبارك وتعالى عير عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما ولم يعلموا. قال الله عز و جل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق.
م: عن أبي محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني برئ من الغالين
2- اصل الاطلاق و الاباحة
- الحسين بن أبي غندر عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي .
- التهذيب روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي.
- غوالي: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص.
3- اوامر الاحتجاج لاصحابهم بلفظ ( قولوا لهم او قل لهم ) و لا يظهر انها للخصوصية
4- ادلة احياء امرهم و حثهم على ذكرهم و الحديث عنهم فيما بينهم
عن الأزدي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لفضيل: تجلسون وتحدثون ؟ قال: نعم جعلت فداك قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل ! فرحم الله من أحيى أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر
5-  كما انه يدخل في باب بيان الادلة من ايات و روايات و شرحها و بيانها بحسب اللغة و تقريبها و تيسيرها . وهذا هو المحكم من جواز الرجوع الى غير المعصوم اذا كان قوله موجبا للاطمئنان.











من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا




  المحكم في من زنى بامراة ذات بعل انها لا تحل له ابدا.
  عن الرضا عليه السلام " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أوزنا بها لم تحل له أبدا " 
و عنه عليه السلام : من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت .

وقال علي بن الحسين بن موسى: مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة ـ إلى ان قال : ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة. اقول فالرواية مجمع عليها. و قال بعض المتأخرين " : وروى أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ، ولم تحل له أبدا "   

اقول ان قول علي بن الحسين بن موسى هو رواية منه فعلا بل قوله (اخبار معروفة) يدل على انها مشهورة معمول بها وهو اقوى مما لو قال محمد بن يعقوب الكليني  ( وروي كذا ) .

- فهذه الرواية مجمع عليها و هي مصدقة بالاحتياط في الفروج و الحرمة على من تزوج ذات بعل فيثبت الاطمئنان بها و تكون الرواية محكمة تفيد العلم و العمل و الحمد لله.







ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.





 كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 
يونس قال على أبي الحسن الرضا عليه السلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.
أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.
قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله.
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله - في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
 ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. 
صفوان بن يحيى قال أبو الحسن (عليه السلام) لابي قرة كيف يجئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إنه لا تدركه الابصار، ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شئ، ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علما، وهو على صورة البشر ؟ أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر !  - الى ان قال- فقال أبو قرة فتكذب بالرواية ؟  فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها.
 فهذه الاحاديث صريحة  و نص ان الروايات المخالفة للمعارف الثابتة من القران و السنة باطل و زخرف و قول الشيطان الذي يجب تكذيبه و لا يجوز نسبته اليهم،قال عليه السلام ( فليس حديثي) و اما روايات النهي عن التكذيب فهي في الصعب من حديثهم الذي لا يخالف المعارف الثابتة كما في   رواية سفيان بن السمط، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم ؟ قال: قلت: بلى. قال: فيقول لليل: إنه نهار، وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. قال: فقال: رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا.   اقول هذا الحديث ظاهر ان لم يكن نصا في الامر العظيم الصعب فيهم و باقي احاديث النهي لا تعارضه فيمكن ان تحمل عليه فعن  أبي بصير، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم أحد: فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه. و عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام : لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة ؟ و عن عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري  ولا خارجي نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. بل ورد انه كفر  كما عن عبد الغفار الجازي، قال: حدثني من سأله - يعني الصادق عليه السلام - هل يكون كفر لا يبلغ الشرك ؟ قال: إن الكفر هو الشرك، ثم قام فدخل المسجد فالتفت إلي، وقال: نعم، الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه فهى نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك.  
و في ضوء ما تقدم  ان الحديث اما حق موافق للمعارف الثابتة من القران و السنة و مصدق بها فيجب تصديقه و العمل به و حديث باطل زخرف مخالف للمعارف الثابتة فيجب رفضه و تكذيبه و حديث لا يخالف المعارف الثابتة الا انه صعب على سامعه و لا يعرفه فهذا لا يجوز تكذيبه و يرد علمه الى اهل البيت عليهم السلام وهو بهذا المعنى متشابه بالنسبة الى ذلك الشخص فعليه ان يؤمن به و ان كان لا يعمل به وهذا الحديث نفسه قد يكون محكما لغيره، و من هنا فالاحكام و التشابه نسبي وهذا يعني اشكال في اعتماد ترجيات المعلم و ان كان اعرف بالحديث.








الفضل بن شاذان النيسابوري

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا





منهج العرض هو سبيل العصمة


عصمة المعرفة
قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)
عن أبى جعفر عليه السلام قال آل محمد عليهم السلام هم حبل الله الذى أمر
 
بالاعتصام به ، فقال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا   (

عن على بن الحسين عليهم السلام : قيل له يابن رسول الله فما معنى المعصوم ؟ فقال هو معتصم بحبل الله ، وحبل الله هو القرآ لايفترقان إلى يوم القيامة ، والامام يهدى إلى القرآن ، والقرآن يهدى إلى الامام .
- عصمة المعرفة هو بردها الى المحكم من القران و الثابت من السنة.
 -
سبيل عصمة المعرفة هو منهج العرض بعرض ما يصلك من حديث على ما تعرفه و متفق عليه من معارف قرانية و حديثية.
 -
العرض على المعارف الثابتة من القران و السنة لا تحتاج الى اختصاص او فقاهة و انما يستطيع ان يقوم بالعرض ابسط شيعي يعرف ثوابت الدين.


منهج العرض هو المنهج الحق 
 
لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام بعرض احاديثهم على المعارف الثابتة من القران و السنة، و المقصود بالمعارف الثابتة هي المعارف التي اخذت من القران و السنة الثابتة بالاتفاق و التي لا يخالف فيها احد و لا يشك و لا يرتاب فيها احد. و من المعلوم ان هذا المنهج هو الموافق للفطرة في تحقيق السداد و الاعتصام لعدة اسباب:
 
الاول: ان هذا المنهج هو المصداق الجلي - ان لم يكن الوحيد- لقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) اذ ان الاعتصام هو الرد كما فسرته الروايات.
 
الثاني: ان منهج العرض هو الطريق الامثل - ان لم يكن الوحيد- لتحقيق معارف علمية متوافقة خالية من التناقض و الاضطراب و متصلة بالمعارف الضرورية و الثوابت المتفق عليها. 
 
الثالث: انه المنهج الواضح - ان لم يكن الوحيد- الذي اوصى اهل البيت عليهم السلام باتباعه لتبين احوال الاحاديث.
الرابع: ان هذا المنهج من خلال يشره و سهولة ممكن لكل مكلف مهما كان مستواه  و معرفته و معلوماته و تحصيله، اذ المطلوب هو فهم ظاهر الحديث و رده الى ما هو معلوم و ثابت من معارف، و هذا متيسر لكل احد و ليس فيه اي يسر وحرج وهو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها و نفي الحرج فيها.

منهج العرض هو طريق العصمة من الضلال
.
 
من الثابت المعروف الذي لا يرتاب به احد ان اهل البيت عليهم السلام اوصونا بعرض ما يصلنا من حديث على القران و السنة. و بسبب قصور في فهم طريقة العرض حصلت شبه عند البعض ادت بهم الى عدم العمل بهذا المنهج الحق.
 
ان عرض الحديث على القران و السنة لا يعني عرض ظاهر الحديث على ظاهرة اية معينة او ظاهر سنة معينة ثابتة ، كما انه لا يعني الدلالة اللغوية بحيث يؤدي ذلك الى تعطيلب الاحاديث و ينتهي الامر كله الى القران و السنة القطعية. و انما العرض هو عرض الحديث على ما هو معلوم و ثابت من المعارف الثابتة من القران و السنة، و بطريقة التصديق و الشواهد و المشابهة ، اي ان تكون المعارف الثابتة المتفق عليها التي لا يشك و لا يرتاب بها احد شاهدا و مصدقا للحديث.
و من المعلوم ان اتباع هذا المنهج هو المحقق للمعارف المحققة و المتصلة بالثوابت الخالية من التناقض و الشذوذ كما انها المصداق الجلي لقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) .

السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض.
.
 منهج العرض ببساطة هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة وهكذا .

فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع.
 - لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق.
 - و الحمد لله رب العالمين.

المعرفة الثابتة التي يرد اليها غيرها

المعرفة الثابتة التي يرد اليها الحديث
قال امير المؤمنين عليه السلام ( قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه
إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته
 الجامعة غير المفرقة) و نحوهاى مثلها من روايات دلت على ان الرد يكون للمعلوم الثابت المتفق عليه من المعارف التي اخذت عنهم عليهم السلام.
 لقد اوصى اهل البيت عليهم السلام برد احاديثهم الى القران و السنة ، و المقصود من القران و السنة ليس ظاهر اية معينة او رواية ثابتة بالتواتر او مستفيضة محفوظة كما اعتقد البعض، بل المقصود هو ما علم و ثبت و اتفق عليه من المعارف القرانية و المعصومية. 
وهو يعني المعارف القرانية و الحديثية المجمع عليها.
فالمعرفة الثابتة هي معرفة قرانية او حديثية مجمع عليها و لا خلاف فيها.
 
و المعارف الثابتة درجات من حيث السعة كاكبرها و اوسعها على الاطلاق هو التوحيد وهو اصل الاصل و منه يتفرع نفي التسبيه و ارسال الرسل و الايمنان بالملائكة و المعاد و التكليف و الامامة وهذه هي الاصول الكبرى، و منها تتفرع اصول اخرى كبيرة لكن اقل سعة كالعصمة في الامام و العلم في الامام و وجوب الطاعة و و وجوب الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة وهذا هي كتب الفقه الكبيرة و منها يتفرع اصول متعلق بها ثابتة ككون الامام لا يذنب و ككون الصلاة اليومية فرائض و نوافل و ككون الصوم واجب و مستحب و الخمس و الكازة في الغلات و الحيوان و الحج و العمرة ، و من هذه الاصول تتفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة كاركان الصلاة من طهور و قبلة و ركوع و سجود و من هذه الاصول تفرع اصول كبيرة لكن اقل سعة منها ككون القبلة شطر الحرم للبعيد و الكعبة للقريب و ككون الطهارة وضوء و غسل و تيمم و من هذه الاصول تتفرع اصول اقل سعة كاحكام القبلة الثابتة و احكام الوضوء الثابتة و احكام الغسل الثابتة و احكام التيمم الثابتة التي لا يختلف فيها و مجمع عليها و جاء بها قران و سنة.
 -
كل ما ما تقدم من معارف ثابتة ماخوذة من القران و السنة و نحوها من معارف هي المعارف الثابتة التي يرد اليها غيرها وهو قول امير المؤمنين عليه السلام ( الرد الى الله الرد الى اية محكم لا خلاف فيها او سنة ماضية )
 -
لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى الذي يليه الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هو دلالة الحق.

السبيل الى عصمة المعرفة و وحدتها و علميتها هو منهج العرض.
قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) 
.
 منهج العرض ببساطة هو عرض معرفة او اصل اصغر على اصل اكبر ثابت لا خلاف فيه . كعرض نفي التشبيه على التوحيد و عرض العصمة على الامامة وهكذا .

فيتفرع من الاصل الكبير الى الاصل الذي يليه الاكبر بالاكبر من دون انقطاع.
 - لا ريب ان التدرج من الاصول الاكبر الى ما يليها الاكبر فالاكبر كفيل بتحقيق ثلاثة امور اولا عصمة المعرفة و ثانيا علميتها و عدم ظنيتها و ثالثا وحدتهعا و عدم تناقضها. و هذه هي اية الحق.
 -
و الحمد لله رب العالمين.

تعلموا العربية فانها كلام الله الذي يكلم به خلقه



  الامر بتعلم العربية

الخصال: الاسلمي، عن أبيه، عن ابي عبد الله عليه السلام  قال: تعلموا العربية فانها كلام الله الذي يكلم به خلقه، الحديث.

  عدة الداعي: عن ابي جعفر الجواد عليه السلام قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله عزوجل آدبهما، قال: قلت: قد علمت فضله عليه في النادي والمجالس، فما فضله عند الله ؟ قال: بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله من حيث لا يلحن فان الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.

الكشي : هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في خبر الشامي: فقال الشامي: اُناظرك في العربيّة، فالتفت أبو عبدالله(عليه السلام) فقال: يا أبان بن تغلب ناظره، فناظره فما ترك الشامي يكشر.

 الفصول المختارة  عن محمد بن سلام الجمحي إن أبا الأسود الدئلي دخل على أمير المؤمنين ع فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أوجد معنى في غيره . فقال أبو الأسود يا أمير المؤمنين هذا كلام حسن فما تأمرني ان اصنع به فإنني لا أدري ما أردت بايقافي عليه فقال أمير المؤمنين ع اني سمعت في بلدكم هذا لحنا فاحشا فأحببت أن ارسم كتابا من نظر فيه ميز بين كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك فقال أبو الأسود وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب. اقول هذا المعنى متواتر.

باب: عدم الانهماك و التعمّق في العربية
السرائر: عبد الحميد بن أبي العلاء، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع. اقول ويروى لفظ (طلب العربية)

الكافي عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن ابي الحسن موسى ع قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه و اله) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ماهذا ؟ فقيل: علامة، فقال: وما العلامة ؟ فقالوا: اعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والاشعار والعربية قال: فقال النبي (صلى الله عليه و اله): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي (صلى الله عليه و اله): انما العلم ثلاث: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل.  


- اقول فتعلم العربية لاجل التفقه و التكلم و القراءة و ليس للتعمق و تتبع النوادر و الغرائب و اشغال النفس بها.



مسالة: بطلان القول بوجوب علوم اخرى كمقدمات للفقه
 اقول: قوله عليه السلام (ما خلاهن فهو فضل ) يفيد عدم مزاحمة اي علم للتفقه الواجب،  و تقدم تعلم الفقه على غيره، و يعلم ان الامر بالعربية اساسا لاجل الفقه و القراءة ، و قد قيل ان للفقه مقدمات من علوم اخرى كعلمي المنطق و الاصول لكن لا دليل عليه و قد رده كثير من العلماء و استدلوا ان المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه و اله الى ظهور هذه العلوم المحدثة كانوا يتفقهون و القول بعدم تفقههم باطل. بل ان البعض يرى ان بعض تلك العلوم محرما كعلمي الكلام و المنطق، و منهم من يرى صرف الوقت فيها بما يضر بتعلم الفقه محرما و هو قوي.  و نقل العاملي في تحرير الوسيلة ص 25 عن محمد بن مكي العاملي قال في المنطق ( لو سكتنا عن القول بحرمته فاسكتوا عن القول باستحبابه حتى نسكت كلنا عما سكت الله عنه.