ما جاء كم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي




 محب الدين الموسوي الأخباري 
من أهمّ الأمور التي قام عليها الدين هو عدم اعتبار الظنّ و عدم ادخاله فيما هو حقّ، وهذا من الثابت من الشريعة قال تعالى (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) و قال تعالى (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) و لأجل الحقيقة النقلية للمعرفة الشرعية بالنسبة لمن لم يعاصر النصّ، كان لا بدّ من ضوابط تميّز ما هو حقّ من النقل من غيره.
فكان لزاماً  تمحيص المنقول و التدقيق فيه الا انّ ذلك يجب ان يكون وفق طريقة شرعية سليمة و ليس وفق استحسانات بعيدة عن روح الشريعة. و لقد بذل المسلمون كلّ جهد لتمييز المعارف العلمية من الظنّية.   و في ضوء هذا العمل ظهر منهجان هما الاشهر لأجل تحقيق هذه الغاية؛ الاول وهو المنهج المشهور الآن  يقوم على تقييم الأخبار حسب السند كأساس للقبول و الردّ وهو منهج أصحاب مصطلح الحديث و الآخر يقوم على تقييم الأخبار حسب المتن كأساس للقبول و الردّ وهو منهج المحدثين.
لقد كنتّ في مرحلة من دراستي و من باب التقليد معتمداً المنهج السندي الا أنني حينما بدأت أستقلّ بالفهم لمضامين القران و السنّة وجدت ان اعتماد " مصطلح الحديث" و تقييم الاخبار بحسب السند لا يجد دليلا قويا من القران و السنة، و أنّ الافضل و الاحوط و الاحق هو اعتماد التقييم المتني كأساس لقبول الأخبار و ردّها و عليه القران و السنة و يصدقه أوامر تصديق المسلم و تصديق المعارف الشرعية بعضها لبعض و عدم الاختلاف و التناقض. فالروايات مستفيضة و واضحة الدلالة على انّ اساس القبول و الرد هو العرض على القران و السنة الثابتة و التي يمثل مضمونها ما رواه في قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)  قال: " قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أنه سيكذب علي كاذب كما كذب على من كان قبلي، فما جاء كم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وما خالف كتاب الله فليس من حديثي"